تأثير البنوك الاستثمارية في تراجع عائدات السندات طويلة الأجل

تأثير البنوك الاستثمارية في تراجع عائدات السندات طويلة الأجل

هل يجب ان نتوقع حركات أسواق غير منتظمة بدون اي قاعدة أساسية؟

نقترب من تاريخ نهاية الربع الأول من عام 2021، والذي يكون عادةً قبل عطلة عيد الفصح. بحلول هذا الوقت، تقوم صناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية عادةً بإجراء تعديلها النهائي لموازنة محافظها الاستثمارية، مما يتسبب في اضافة انخفاض السيولة المعتاد لموسم العطلات. ووفقاً لبعض البنوك الاستثمارية، يعد هذا أحد أسباب انخفاض عائدات السندات طويلة الأجل في الأيام الأخيرة.

تشير البنوك مثل "جي بي مورجان" أن صناديق التقاعد تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، لإضافة سندات أكثر إلى محافظها الاستثمارية. ومع ذلك، قد لا تستمر هذه الممارسة بمجرد انتهاء عملية تعديل المحفظة. يتوقع البنك المذكور أعلاه وآخرون مثل "دويتشه" أو "بنك أوف أمريكا" أو "سوسيتيه جنرال" أن يزيد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نسبة 2٪. ويتم تداول السند حالياً حول 1.62٪.

في الوقت الحالي، لا يُظهر الاحتياطي الفيدرالي أي قلق بشأن عوائد السندات، و هذا ما شاهدته الأسواق بعد ظهور الرئيس "باول" ووزيرة الخزانة "يلين" أمام كونغرس أمريكا الشمالية. يعد التدهور طويل الأجل للأوضاع المالية، مصدر قلق ثانوي لصناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة. حيث ينصب تركيزهم على عملية الانتعاش الاقتصادي وانتعاش التضخم (الى غاية هدفهم البالغ 2٪). سيقدم هذان الهدفان معدل فائدة حقيقي يبلغ 0٪ لكل تقديرات القوة الشرائية.

لا تبدو ديناميكية الأسواق هذه مواتية لأسواق الأسهم. حيث فقدت زخمها الصاعد السابق، وتتحرك الان جانبياً حول أعلى مستوياتها الأخيرة بدون استمرارية في الاتجاه الصاعد.

بدأ سعر الدولار الأمريكي في حركة باتجاه هابط، والتي اعتُبرت تغيراً في الاتجاه بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في شهر مارس من العام الماضي، وانخفضت عائدات السندات طويلة الأجل إلى أدنى المستويات.

مع إصرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على هذه السياسة لطالما كان ذلك ضرورياً (على الأقل حتى نهاية عام 2023)، افترضت الأسواق أن ضعف سعر الدولار سيظل هيكلياً. ومع ذلك، فإن التغيير غير المتوقع في منحنى سعر الفائدة قد غيّر من معنويات الأسواق، وتنعكس العملة الأمريكية الان نحو اتجاه صعودي، منهية عملية الهبوط السابقة.

يمكننا أن نرى هذا في الرسم البياني لمؤشر الدولار.

اخترق المؤشر نمط انعكاسي في هذا الرسم البياني اليومي، بعد أن اخترق سابقاً فوق خط المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم. حيث يتداول اليوم فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618٪. هذه الحركة يمكن أن تتنبأ بتغير في اتجاه سعر الدولار، والذي من شأنه أن يؤكد الاختراقات السابقة للمستوى الموجود بين 94.30 و 94.60.

انعكست هذه الحركة ذات الاتجاه الصاعد للدولار على سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وهو الزوج الذي له أعلى ارتباط مع أسعار الفائدة طويلة الأجل للدولار.

وقد عكس الزوج الكثير من الحركة الهابطة السابقة التي بدأت في شهر مارس الماضي، واتجهت نحو منطقة مقاومة تقع حول 109.90. قد يوفر هذا الاختراق زخم صاعد أكثر للزوج.

المصادر: Investing.com, Bloomberg.

لا تأخذ المعلومات/البحوث التي قام بإعدادها ميغيل رويز (""محلل الأبحاث"") في الاعتبار أي أهداف استثمارية محددة أو الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي شخص بعينه. ويُقِر محلل الأبحاث المسئول بشكل رئيسي عن محتوى هذا التقرير البحثي، جزئياً أو كلياً، أن وجهات النظر حول الشركات وأوراقها المالية الواردة في هذا التقرير تعكس بدقة وجهات نظره الشخصية فحسب، وبالتالي فإن أي شخص يتصرف بناءً عليها يفعل ذلك على مسئوليته الخاصة بشكل كامل.

لا يمثل البحث المقدم هنا آراء JME Financial Services (Pty)Ltd كما لا يعتبر دعوة للاستثمار مع JME Financial Services (Pty)Ltd. يُقِر محلل الأبحاث أيضاً أن جزء من التعويض الذي يحصل عليه، أو سيحصل عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، يرتبط بالتوصيات أو الآراء الواردة في هذا التقرير.

اعتباراً من تاريخ نشر التقرير، لا يمتلك محلل الأبحاث وزوجته/زوجها و/أو أقاربه الذين يعتمدون عليه في أمورهم المالية، حصصاً في الأوراق المالية الموصى بها في هذا التقرير (تشمل ""الحصص"" الملكية المباشرة أو غير المباشرة للأوراق المالية).

لا يعمل محلل الأبحاث لدى JME Financial Services (Pty)Ltd. ننصحك بطلب الحصول على استشارة من مستشار مالي مستقل بخصوص مدى ملائمة الاستثمار، بموجب ترتيبات منفصلة، والتأكد من ملائمته وتوافقه مع أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجات المالية الخاصة قبل الالتزام بالاستثمار.

تحكم قوانين جمهورية جنوب أفريقيا أي مطالبات تتعلق بمحتوى المعلومات/الأبحاث المقدمة أو تنشأ كنتيجةً لها.

تعمل JME Financial Services (Pty) Ltd ، التي تعمل باسم ZA.CAPEX.COM ، كوسيط بين المستثمر وشركة Magnasale Trading Ltd ، نظير العقد الذي يشتريه المستثمر من خلال ZA.CAPEX.COM ، المرخص له و خاضعة لرقابة قبرص للأوراق المالية. وعمولة الصرف برقم ترخيص 264/15. Magnasale Trading Ltd هو مدير العقود مقابل الفروقات التي يشتريها المستثمرون.