شركة جوجل تحت المجهر

شركة جوجل تحت المجهر

تدعو العديد من الشركات في الدعوى القضائية الأخيرة ضد شركة غوغل إلى تحسين حماية البيانات.

حملت بداية الأسبوع اخبارسيئة لعملاق التكنولوجيا شركة غوغل، حيث قدمت العديد من الشركات الكبرى مثل شركة أبل وغروب ام قضية إلى وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة المذكورة أعلاه.

وتتطلع هذه الشركات إلى منع شركة غوغل من رؤية مختلفة البيانات التي تستخدمها الحكومة وتصنفها على أنها "سرية للغاية". ووفقاً للقضية التي رفعت ضد شركة غوغل وبعد دفع شركة أبل مليارات الدولارات ليكون محرك البحث الأساسي على أجهزة الايفون، كانت غوغل تستخدم قوتها بشكل غير قانوني لتكون متقدمة بخطوة على المنافسة.

بالاضاق الى شركة أبل وغروب ام، فقد قدمت كذلك شركة AT&T و ميكروسوفت و أمازون أيضاً معلومات إضافية حول هذا الموضوع. كما رفعت ميكروسوفت وأمازون دعوى قضائية مشتركة لمعرفة ما إذا تمكنت غوغل من الوصول إلى مستندات حساسة من والتي يمكن بدورها أن تمنحها نفوذاً عند التفاوض.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أعلنت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة أنها تلقت شكوى بشأن غوغل ودراسة السوق الخاصة بها فيما يتعلق بالمنصات عبر الإنترنت والإعلانات الرقمية. وهنا جزء من بيان هيئة أسواق المال: "نحن نأخذ الأمور التي أثيرت في الشكوى على محمل الجد وسنقيمها بعناية بهدف تحديد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق رسمي بموجب قانون المنافسة".

بعد هذه الأخبار، انخفض سعر أسهم غوغل بنسبة 1.23٪. ارتفع سهم أبل بنسبة 0.31٪ في جلسة ما قبل السوق اليوم.

المصادر: reuters.com، finance.yahoo.com

لا تمثل المعلومات التي قامت za.capex.com بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.

تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي. يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.

يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل. تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار za.capex.com.

تعمل JME Financial Services (Pty) Ltd ، التي تعمل باسم ZA.CAPEX.COM ، كوسيط بين المستثمر وشركة Magnasale Trading Ltd ، نظير العقد الذي يشتريه المستثمر من خلال ZA.CAPEX.COM ، المرخص له و خاضعة لرقابة قبرص للأوراق المالية. وعمولة الصرف برقم ترخيص 264/15. Magnasale Trading Ltd هو مدير العقود مقابل الفروقات التي يشتريها المستثمرون.