أستراليا تطبق قانون الإعلام

أستراليا تطبق قانون الإعلام

يُطلب من منافذ التواصل الاجتماعي الآن الدفع مقابل المحتوى المعروض على منصاتها

أصبح قانون المفاوضة الإلزامي لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية قانون رسمي في أستراليا، وسُيطلب من منصات مثلGoogle و Facebook على دفع ثمن المحتوى المعروض في موجز الأخبار أو نتائج البحث لوسائل الإعلام المحلية.


"ستضمن المدونة أن يتم تعويض شركات وسائل الإعلام الإخبارية بشكل عادل عن المحتوى الذي تنشئه، مما يساعد على الحفاظ على صحافة المصلحة العامة في أستراليا"، كما جاء في بيان وزير الاتصالات "بول فليتشر" وأمين الخزينة "جوش فرايدنبرغ".

من خلال الموافقة على هذا القانون، أصبحت أستراليا الدولة الأولى التي يمكن فيها لمحكم معين من قبل الحكومة أن يقرر السعر النهائي الذي يتعين على المنصات دفعه للناشرين الأستراليين مقابل محتواهم إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشكل مستقل.

في ظل تمرير هذا القانون، يمكن لأستراليا أن تشكل سابقة لدول أخرى مثل فرنسا، كندا والمملكة المتحدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة.


بعد صدور هذه الأخبار، انخفض سعر أسهم Facebook بنسبة 0.58٪.


اقرأ المزيد عن الموضوع هنا وهنا!


المصادر: cnbc.com, finance.yahoo.com

أصبح قانون المفاوضة الإلزامي لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية قانون رسمي في أستراليا، وسُيطلب من منصات مثلGoogle و Facebook على دفع ثمن المحتوى المعروض في موجز الأخبار أو نتائج البحث لوسائل الإعلام المحلية.


"ستضمن المدونة أن يتم تعويض شركات وسائل الإعلام الإخبارية بشكل عادل عن المحتوى الذي تنشئه، مما يساعد على الحفاظ على صحافة المصلحة العامة في أستراليا"، كما جاء في بيان وزير الاتصالات "بول فليتشر" وأمين الخزينة "جوش فرايدنبرغ".

من خلال الموافقة على هذا القانون، أصبحت أستراليا الدولة الأولى التي يمكن فيها لمحكم معين من قبل الحكومة أن يقرر السعر النهائي الذي يتعين على المنصات دفعه للناشرين الأستراليين مقابل محتواهم إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشكل مستقل.

في ظل تمرير هذا القانون، يمكن لأستراليا أن تشكل سابقة لدول أخرى مثل فرنسا، كندا والمملكة المتحدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة.


بعد صدور هذه الأخبار، انخفض سعر أسهم Facebook بنسبة 0.58٪.


اقرأ المزيد عن الموضوع هنا وهنا!


المصادر: cnbc.com, finance.yahoo.com

لا تمثل المعلومات التي قامت za.capex.com بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.

تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي. يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة.

يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل. تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار za.capex.com.

تعمل JME Financial Services (Pty) Ltd ، التي تعمل باسم ZA.CAPEX.COM ، كوسيط بين المستثمر وشركة Magnasale Trading Ltd ، نظير العقد الذي يشتريه المستثمر من خلال ZA.CAPEX.COM ، المرخص له و خاضعة لرقابة قبرص للأوراق المالية. وعمولة الصرف برقم ترخيص 264/15. Magnasale Trading Ltd هو مدير العقود مقابل الفروقات التي يشتريها المستثمرون.